مثلما توقعته الشروق في عددها ليوم أمس، جاءت الإطاحة بسمير زاهر من على رأس اتحاد الكرة المصري، مقدمة لمؤشرات جديدة تنبئ بتفجر فضائح كثيرة في المدى القريب، ولتبين أن جميع أعضاء مكتب الاتحاد الذين زاروا بيت سمير زاهر، خلال اليومين الماضيين، إما متضامنين أو شامتين، أو متسائلين عن أسرار المرحلة المقبلة، إنما زاروه، في حقيقة الأمر، للتنصل من أي مسؤولية تربطه بهم ولنصحه أن يبحث عن منفذ آخر غير القضاء، بعد ما تأكد أن الحكم الصادر أول أمس، هو حكم نهائي غير قابل للطعن. مصادر إعلامية مصرية رجحت أن تتفاقم أزمة سمير زاهر، المفتقد للشرعية والشعبية معا، عندما تصل ألسنة اللهب إلى بيته السياسي وهو مجلس الشورى الذي يعتبر عضوا فيه، حيث تساءل البعض، "كيف لشخص سيء السمعة والسلوك، وهارب من دفع شيكات بدون رصيد أن يكون عضوا في مجلس نيابي موقر"؟! وهو التساؤل الذي ينم عن وجود رغبة حقيقية لدى أصحاب النفوذ والسلطة في مصر بالتخلص من سمير زاهر، رغم أنه، وحتى وقت قريب كان يصنف واحدا من رجال النظام، وحلفاء الرئيس وعائلته، لكن البعض يقدم قراءة مختلفة لهذه الفضيحة ويصنفها ضمن سلسلة حسابات بدأت واقعيا، ولا أحد يعرف أين ولا متى ستنتهي، أو من ستطاله المقصلة قريبا، خصوصا أن الإعلامي وحارس المنتخب المصري سابقا أحمد شوبير بات في حكم الخارج من البرلمان المصري، بعد ما أكدت قيادات في الحزب الوطني الحاكم أنها لن ترشحه مجددا في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني فقدانه موقعا سياسيا وسلطويا هاما، كان يستعمله لإخفاء نفاقه السياسي والإعلامي والأخلاقي في أزمة الجزائر؟!
وقد اختلفت تعليقات الجمهور، في مصر والجزائر للأزمة، لكن تيارا معتدلا في القاهرة، ذكر معلقا على العديد من المواقع والمنتديات العربية والمصرية، أن سمير زاهر يتحمل مسؤولية كبيرة في إحداث الفتنة بين شعبي الجزائر ومصر، ويستحق ما يحدث له وأكثر، في الوقت الذي شطح البعض بفكره وتطرفه ليطالب بمحاسبة زاهر، ليس على الأموال التي سرقها أو الانتخابات التي زورها، وإنما لمحاسبة على خلو الملف المصري من أي دليل يثبت إدانة الجزائريين في أحداث أم درمان المزعومة أو في تقاعسه عن تقديم شكوى ضد الجزائر في حادثة تعرض أعضاء من الوفد المصري لتسمم وهمي في المقابلة الأولى، الصيف الماضي؟!
